الفخفاخ كان في الواقع ضحيّة عملية استباقية هدفها الاخير انقلاب على الدستور. سعيّد كان يخطّط فقط لانقلابه وجلب هشام المشيشي وشرعا في برنامج التعفين.

أما أن يستمر الكرسي شاغرا إلى اليوم فهذا مما قد يدل على ارتعاش لا يجدر بانقلاب. وها قد كشفت بعض المصادر الإعلامية عن رفض أربع شخصيات تولي المنصب. وهذا في منطق السياسة يعتبر ادخارا للمستقبل.

طبعا لا أحمّل المسؤولية في هذا الأمر لوسائل الإعلام المحلّية... لعلّ الحقيقة تأتي بها قناة "أجنبية". هنا نكتفي جالسين بالتدوينات والإشاعات والمكالمات الهاتفية.

تداولت عدة وسائل إعلام داخليّة وخارجية بعض التفاصيل حول ما وقع يوم 25 جويلية 2021، وما أثار انشغالنا ما ذُكر من تفاصيل حول الضغوط الّتي تعرض لها رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر قرطاج، إذ تعرض للاحتجاز القسري وربّما للتعنيف اللّفظي والجسدي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المذكورة، من قِبل أمنيين أجانب.

السيد هشام المشيشي و حكومته التي صمدت اكثر من اللازم باعتبارها " حكومة الضرورة " على وزن " الزعيم الضرورة " في ادبيات الاستبداد العربي هي مراكمة مستمرة للأخطاء و قلة الكفاءة و العجز عن الاستثمار في الفرصة رغم الضعف الموضوعي لخصومه مما يجعل الخلل ذاتيا على ما يبدو .

برنامج المفاوضات متاع المشيشي، باش يؤدي إلى تحطيم الطبقة الوسطى في تونس، وخوصصة شبه شاملة للقطاعات العمومية، وإرتهان أجنبي لجيل أو جيلين من التوانسة.

الواضح أن كلام قيس سعيد عن اللوبيات فيه محاولة لتبرير الفشل أو العجز عن الإنجاز حتى في المربع الذي حدده له الدستور، كما يستحث به الشعب على مواصلة مساندته.